بازنگري قانون اساسي «« بخش پاياني »»

 بازنگري قانون اساسي

همانطور که در قسمت اول  گفتيم تشکيل اين اجتماعات ، و فراخوانها شامل حال احزاب مستقل و غير دولتي وغير حکومتي و منتقد حاکميت،و دفتر تحکيم و انجمن هاي دانشگاهها ،و سنديکاهاي کارگري و...نمي شود بلکه به گروههاي خاص تعلق دارد.   منظور از راهپيماييها و اجتماعات  هم کاملآ مشخص است «« يکي 12 بهمن و ديگري 22 بهمن و همچنين 13 آبان و اجتماع در جلوي اين سفارت و آن سفارت به دستور خود حاکميت مي باشد «« حتي ماشين آتش  زدن ،  گاه وقتي تير اندازي هم آزاد است  »» و البته  14 و 15 خرداد  هر سال (( سالگرد بنيان گذار جمهوري اسلامي  )) را مي توان هم به موارد بالا اضافه نمود.   ***
طبق اصل 30 دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي ملت و فرزندان اين ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي به طور رايگان گسترش دهد ««« البته دولت اين اصل را تا پايان دوره متوسطه و تا اندازه اي دوره دانشگاهي «« کارداني و کارشناسي »» قشنگ و درست رعايت مي کند. اما در کارشناسي ارشد و بالاتر جلوي ادامه تحصيل دانشجويان را مي گيرد «« با احداث گزينش استاد و دانشجو »» فقط زمينه تحصيلات عاليه را براي افراد وفادار به آقا فراهم مي کنند .
طبق اصل 33 هم هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر آنکه آقا و هاشمي شاهرودي واز خود آقا مهمتر قاضي مرتضوي بگويد و دستور دهد «« قانون يعني آقا  و بعد از آن يعني مرتضوي و محسني اژه اي و ... »»

طبق اصل 37 که اصل برايت هم نام دارد و اصرار عجيبي هم دارد که اصل ، اصل بر برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود .  «« اما اين اصل در نزد حاکمان جمهوري اسلامي کم کم و به تدريج به اصل محکوميت و مجرميت تبديل گشت ، مگر خلاف آن ثابت شود 

 حاکمان جمهوري اسلامي اصل قشنگ 38 «منع شکنجه »را، که صريحآ مي گفت ( هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار به شهادت ، اقرار به سوگند ،مجاز نيست و چنين شهادت واقرار به سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است به اصل «« شکنجه »» تغيير دادند و بيان مي دارند که هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار ممنوع نيست ، و اجبار شخص به شهادت مجاز است و لازم ، اما کافي هم نمي تواند باشد ، براي کفايت کردن آن ،  فرد بايد اعدام گردد .

طبق اصل 45 ،انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياهاچه ها رودخانه ها و سايرآبهاي عمومي کوهها و دره ها، جنگلها و نيزارها بيشه هاي طبيعي و مراتعي که حريم نيست «« حريم هم باشد فرق نمي کند »» ارث بدون وارث و اموال مجهول الممالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي شود «« جاي شکرش باقي است که آقا مثل پيامبر اسلام جنگهائي مانند بني نضير را درکارنامه ي خود ندارد تا بدون جنگ به غنايمي برسد »»در اختيار آقا است تا بر طبق مصالح روحانيت و مصالح حوزه علميه قم « نه مصالح عامه »  براي آنها  تصميم بگيرد و احيانآ آنها را دخل و خرج کند .

اصل 56 صريحآ اعلام مي دارد که حاکميت مطلق بر جهان و انسان   از آن آقا است و اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است و هيچ کس نمي تواند بدون اجازه آقا اين حق را از انسان سلب يا در اختيار  منافع فردي يا گروهي قرار دهد .
بر طبق اصل 76 ، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .  اين بدان معني است که مجلس شوراي اسلامي مي تواند از آقا از دربار آقا از دفاتر آقا از صداوسيماي آقا، از بنياد مستضعفان آقا از وزارت اطلاعات آقا از مجلس  خبرگان آقا تحقيق و تفحص کند .

يکي از اصول جالب قانون اساسي « آقا » اصل 93 است که مي گويد مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. اين فکر و ذهنيت و تلقي از حکومت «« مجلس و دولت و شوراي نگهبان و ... »» دقيقآ مانند احمد خان مشيرالسلطنه مي باشد و آن گفته مشيرالسلطنه را يادآوري و زنده مي کند که مي گفت ، دولت و مجلس و... باشد اما در سياست و اجراي امور دخالت نکند

 طبق اصل 142 دارايي رهبر ««« آقا »»» رئيس جمهور «« ظاهرآ شامل حال احمدي نژاد نمي شود» معاونان رئيس جمهور ، وزيران، همسر و فرزندان آنان  قبل و بعد از خدمت ، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود ، که بر خلاف حق افزايش نيافته باشد .قبلآ اين دارائيها توسط ديوان عالي کشور رسيدگي مي شد الان قوه قضائيه رسيدگي  مي کند. ديوان عالي هم  در طول اين چند سال نه دارائي آقا را حساب کرده نه دارائي رئيس جمهوري را حساب کرده و نه وزيري..که آلان قوه قضائيه بخواهد ان را ادامه بدهد «« حضرت آقا هم که دارائيي ندارد بيچاره همه دارائيش يک چفيه بسيجي است .

طبق اصل يكصد و دوازدهم «« اصل سابق »»: رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
آيا رهبر يا  اعضاي شوراي رهبري ، دراين اجتماع درهم برهم ، با واقعيات جامعه دست و پنجه نرم مي کنند؟  مثل مردم مشکل معيشتي دارند ؟ فرزندانشان مشکل کار ، مشکل خانه، دارند؟ ضمنآ از ياد نبريم که شهروندان ايراني قانون را رعايت مي کنند و پاس مي دارند ، باز از ياد نبريم که ،  آن طيفي که قانون شکني مي کنند  ، خود مسئولين درجه يک جمهوري اسلاميند . زيرا روحشان با قانون سازگاري ندارد. راستي مگر مي شود ، آقاهم فرا قانون باشد ، هم عين قانون و هم مثل يک شهروند عادي در برابر قانون با ديگر شهروندان مساوي باشد  ؟

                                                                                                             پايان      

بازنگري قانون اساسي :

بازنگري قانون اساسي :
قانون اساسي جمهوري اسلامي در 177 اصل «« اگر اشتباه نکنم »» تهيه و تنظيم شده ، که اگر ما به دلخواه خود يک اصل مهم ( اصل مدت رهبري را ) به آن اضافه کنيم ، تازه مي شه ، 178 و از همه مهمتر تازه مي شود و مي توان  به آن قانون اساسي گفت.ناگفته نماند اکثريت اين 177 اصل داراي قيد و  مصداق مي باشد ، و با اما و اگر و مگر ، آيا مبادا شايد ، ولکن وليکن و... آغاز و پايان مي يابد ، و اصل شسته و رفته اي به غير از  چند تايي وجود ندارد .گفتيم قانون اساسي و صحبت قانون شد ، لويي چهاردهم مي گفت ، «« قانون يعني من »» اما در حال حاضر و آنهم در قرن بيست و يکم ،والي مطلق پا را فراتر گذاشته و خودش را فراقانون خطاب مي کند و مي داند و معرفي مي کند  .کاش داستان به همين جا ختم مي شد که نشد ، زيرا حرف و کلامش  مبارک و ميمون- وحي منزل -محکمتر از قانون شد .در قانون اساسي موجود ، فقط چند اصلي که اختصاص به حاکمان وقت و دستگاه حاکم ،دارد و منافع آنها را تامين و تضمين مي کند ، سفت و محکم گرفته مي شود و قابل اجراست .بقيه اصولي که حقوق شهروندي را شامل مي شود کماکان معلق و قابل اجرا نيست، حتي صحبت کردن درباره آنها ممنوع و حتي جرم محسوب مي شود.حال که صحبت کردن درباره قانون اساسي جمهوري اسلامي ، ممنوع و غير قانوني و جرم محسوب مي شود و چنانچه کسي نقدي بر آن کند و يا بنويسد به جرم اقدام عليه امنيت ملي ؟؟؟  «« شما بخوانيد اقدام عليه امنيت آقا و دستگاه آقا »» به اوين فرا خوانده ميشود ؟ ما هم يواشکي بدون اينکه عادل شاه بفهمد قانون اساسيش را زير ذره بين قرار داده ايم و يک اصل هم به آن اضافه نموده ايم و در تعدادي از آنها  تغييراتي به وجود آورده ايم .و تبصره هايي هم به آن اضافه کرده ايم .
اما مهمترين اصلي که قانون اساسي جمهوري روحاني اسلامي ندارد، اصل مدت زمان رهبري است که ان را به عنوان اولين  اصل مي خوانيم و بيان مي کنيم ، اينطور هم بيان مي کنيم : ««« مدت زمان رهبري در جمهوري اسلامي که متفاوت است از انواع جمهوري هاي مرسوم « شما بخوانيد تافته جدا بافته » يک دوره 5 ساله است ،رهبر براي مدت 5 سال با رآي مستقيم مردم انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره و آنهم با نظر سنجي مستقيم و زنده از مردم بلامانع است که روي هم رفته  10 سال مي شود .اما يک تبصره هم اضافه کنيم ، اين است که چون آقا والي مطلق هم عادل است هم عادلشاه ،هم با تقواست ، هم آگاه به زمانست ،و هم صلاحيت لازم براي افتاي در ابواب مختلف فقه را دارد، هم شجاع است ،هم مدير و هم مدبر .هم حافظ جان و مال مردمه ،هم حافظ منافع ملي است ،هم سياست خارجي خوبي اتخاذ نموده و هم کشور رابه رشد و پويايي اقتصادي و سياسي و اجتماعي سوق داده ، و هم دشمنان ايران را خوب مي شناسه ، هم چشم انداز 20 ساله تعريف نموده ،و از همه اينها مهمتر ، اکثريت و اقشارمردم اهم از کشاورز ، روستايي و شهري ، کارگر و کارفرما، دانشجو و دانشگاهي ،مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي ، معلمان و فرهنگيان ، جامعه زنان ، و... رهبري او را با جان ودل پذيرفته اند لذا از سوي خود مردم ، براي هميشه ، به عنوان ولايت امر و امامت امت انتخاب شده و نيازي به همه پرسي جديد و رآي گيري و نظر خواهي دوباره نيست .

طبق اصل سوم قانون اساسي حاکمان جمهوري اسلامي ، قرار بود محيط مساعدي ايجاد کند براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ميزان تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي ، قرار بود سطح آگاهيهاي عمومي مردم را در همه زمينه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه هاي گروهي ديگر بالا ببرند . قرار بود ،روح بررسي و تتبع  و ابتکار را در تمامي زمينه هاي علمي -فني - فرهنگي و اسلامي از تاسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان بالا  ببرند ،قرار بود هر گونه استبداد خودکامگي و انحصار طلبي محو گردد .اما بر عکس بيشتر توليد شد «« فاز يک و دو سه و چهار ...  انحصار طلبي هم به بهره برداري رسيد »» قرار بود عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي - اقتصادي - اجتماعي -و فرهنگي مشارکت داشته باشند .قرار بود کليه تبعيضات ناروا رفع گردد .قرار بود امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ايجاد گردد ( ايجاد که نشد هيچ ، تازه خيلي فرصت ها هم گرفته شد ) قرار بود نظام اداري صحيح شکل بگيرد و تشکيلات غير ضروري خذف گردد .قرار بود حقوق  همه جانبه افراد ، زن و مرد ايجاد شود.قرار بود براي همه امنيت قضايي عادلانه به وجود آيد، قرار بود همه در برابر قانون مساوي باشند .

مي رفت تا تفتيش عقايد از ادارات - وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي جمع شود اما مگر شوراي نگهبان گذاشت اصل 23 قانون اساسي خود آقا اجرا شود، سريع آن را وتو کرد و حتي اصلاح آن را هم رد کرد «« سال 80 »» و عملآ شوراي نگهبان اصل 23 را  به شکل زير تغيير داد
(( تفتيش عقايد ممنوع  است . اما همه بايد به والي مطلق ، و ولايت فقيه اعتقاد راسخ داشته باشد و اين اعتقاددر امور روزانه شان و در اعمال و رفتارشان و حرکت و سکناتشان مشخص و مبرز باشد. واگر غير ازاين باشد تفتيش عقايد ممنوع نيست  و روي انها بايد کار کرد و فشار آورد تا به آقا ايمان بياورند .

در اصل 24 قانون اساسي صريحآ گفته شده که ، نشريات و مطبوعات مي توانند وجود داشته باشند و به حيات خود ادامه دهند به شرط آنکه از منظر نقادي به مسائل نگاه نکنند و ديد انتقاد آميز نداشته باشند ، ضمنآ در بيان هر مسئله و هر مطلبي آزاد هم نيستند ، اگر در وصف آقا و والي مطلق بنويسند که، نور چشم ما هستند و چنانچه مخل منافع ما شوند و آگاهيهاي درست را به مردم انتقال دهند و آنها از امور مسائل آگاه کنند تعطيل خواهند شد ، نمونه آن سلام ، جامعه ، صبح امروز ، عصر ما ، توس ، شرق ، و...
طبق اصل 26 :
احزاب و جمعيتهاي سياسي و انجمنهاي اسلامي و يا اقليتهاي ديني به يک شرط آزادند و آن است که در آخر نام خود حتما پيوند اسلامي را اضافه کنند* اعتقاد راسخ به ولايت مطلقه فقيه داشته باشند  «« به اصطلاح ذوب شده در ولايت فقيه باشند »»اعتقاد راسخ به اصول استقلال،آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و چهار چوب و اساس جمهوري اسلامي داشته باشند. البته همه موارد گفته شده را تعريف نموده ايم ، منظور از آزادي آن آزادي است که ما تعريف مي کنيم ، منظور از وحدت ملي وحدت حزبي و مجموعه ماست ، موازين اسلامي را هم به موازين انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و موازين حاکمان آن تغيير و تقليل داده ايم .
       ***
طبق اصل 27 : تشکيل اجتماعات و راه پيماييها ، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشند ،آزاد است
تبصره :اما تشکيل اين اجتماعات ، و فراخوانها شامل حال احزاب مستقل و غير دولتي وغير حکومتي و منتقد حاکميت،و دفتر تحکيم و انجمن هاي دانشگاهها ،و سنديکاهاي کارگري و...نمي شود بلکه به گروههاي خاص مثل...تعلق دارد.                                                                 ادامه دارد